3 - ظهور عام در عموم باقى بماند و از ظهور ضمير در مطابقت با مرجع صرفنظر كنيم و اصل عدم استخدام را زيرپا بگذاريم و بگوئيم دليل خارجى اين ظهور را نابود كرده و ربطى به ظهور اولى ندارد . 4 - ظهور ضمير را در مطابقت با مرجع حفظ كنيم و اصل عدم استخدام را جارى كنيم و از ظهور عام در عموم رفع يد نموده . اصالة العموم را ناديده بگيريم و عود ضمير را قرينه بر تخصيص بگيريم حال عدّه‌اى احتمال ثالث را گرفته‌اند و گفته‌اند عود الضمير به بعض افراد عام موجب تخصيص عام قبلى نيست و عده‌اى احتمال رابع را گرفته و اين عود را مايه تخصيص دانسته‌اند و عده‌اى هم گفته‌اند هر دو محتمل است و هيچكدام رجحان ندارد . قوله : امّا فيما نحن فيه : عقيدهء مصنف : به عقيدهء ما اظهر اينست كه ظهور عام در عموميت حفظ شود و از اصالة العموم رفع يد نكنيم و در ناحيهء ضمير مجازيت مرتكب شده و بگوئيم در اين مورد استخدام به كار رفته و ضمير با مرجعش مطابق نيست و دو دليل آورده‌اند : 1 - فرض اينست كه قبل از آمدن ضمير عام صادر شده و ظهور در عموم هم پيدا كرده و حكمى هم براى آن بيان شده و كمترين ايرادى ندارد پس عموم قدتم و استحكم سپس ضميرى آمده كه به عام برمىگردد و حكمى هم دارد و اولا دليل خارجى مىگفتيم اين حكم هم عموميت دارد و ضمير به جميع برمىگردد ولى حالا بدليل اجماع اين حكم ثانى اختصاصى شده ولى چه ربطى به حكم اول دارد كه آن را از عموميت بياندازد ؟ پس عموميت حكم قبلى مبتلا به مانع نشده و از قابليت تمسك نيافتاده ما همانرا مىگيريم و چون او جلوتر منعقد شده باعث مىشود كه ظهور ضمير در مطابقت با مرجع و در عدم استخدام متزلزل و نابود شود .